الرئيسية  من نحن  فريق العمل تنويه
    موقع مجلة تادلة أزيلال بريس يبحث عن مراسلين في الأقاليم التالية : بني ملال،خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الفقيه بنصالح، ميدلت. فمن يرغب في مراسلة المجلة فليبعث بمقالاته على البريد التالي : tadlazilal.press@gmail.com أو الاتصال بمدير المجلة على الهاتف المحمول رقم 0657804292         هل يحقق المدرب رضا حكم، الربان الجديد لرجاء بني ملال، ما عجز عنه المدربون السابقون .. ؟             المدرب المغربي- البلجيكي رضا حكم في أول تجربة له بالبطولة المغربية مع رجاء بني ملال             مغربية مهاجرة ... وحكم بنكيران ؟             حميد شباط يتهم حزب العدالة والتنمية بالتشويش وانعدام الأخلاق           
البحث بالموقع
 
افتتاحية المجلة

وزير آخر من الحركة الشعبية يتعرض لغضبة ملكية قوية .. ؟


رئيس مجلس الجهة يشرف على تسليم 51 سيارة و10 دراجات نارية لولاية الأمن


بني ملال : حملة كبيرة لتحرير الملك العام

 
صوت وصورة

مغربية مهاجرة ... وحكم بنكيران ؟


حميد شباط يتهم حزب العدالة والتنمية بالتشويش وانعدام الأخلاق


رئبس الحكومة يصف المعارضة ب "المخربقين"


أنحداك ألا تضحك ............ ؟


المستشار الاستقلالي فؤاد القادري يفند أرقام بنكيران

 
كاريكاتير و صورة
 
مواعيد ومناسبات

بلاغ اللجنة التحضيرية لتأسيس فرع النقابة بجهة بني ملال – خنيفرة


تنظيم الملتقى السنوي 13 للإعلام المدرسي والجامعي والمهني ببني ملال

 
النشرة البريدية

 
تهاني وتعازي

ممثل مغربي آخر يفارق الحياة بعد صراع مع الموت على فراش المستشفى


باهي عمر نجل الزميل محمد باهي يلتحق بربه

 
نتائج استطلاع الرأي
 
الخارجون عن القانون

بني ملال .. وتستمر سرقة كهرباء الإنارة العمومية و أشياء أخرى أمام صمت المسؤولين

 
إحصائيات الزوار
المتواجدون حاليا 7
زوار اليوم 126
 
جريدتنا بالفايس بوك
tadlazilal Press On FACEBOOK
 
الأكثر مشاهدة

TADLA AZILAL : 304 MDH le montant global des investissements des MRE


BENI-MELLAL : ELECTION DE L’UNION REGIONALE DE LA CGEM du TADLA-AZILAL


جبروت قائد أيت أم البخث ببني ملال : القائد مارس الارهاب النفسي على زوجته وأهلها

 
صحافة وإعلام

مجلس النواب يصادق بالإجماع على قانون الصحافة و النشر ...


تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع رئيس النقابة الوطنية الزميل عبد الله البقالي بالرباط

 
بيانات وبلاغات

افتتاح عيادة طبية للدكتور المصطفى شداد ببني ملال


المغرب يعود إلى التوقيت العالمي (غرينيتش)

 
المجتمع المدني والجمعيات

استقبال غير لائق لوفد حقوقي بسرية الدرك الملكي بدار ولد زيدوح


تأسيس جمعية جهوية للكتبيين والوراقة بجهة بني ملال - خنيفرة

 
صحة وبيئة

جمعية عملية بسمة بالمغرب تجري عمليات جراحية لعلاج التشوهات الخلقية بمستشفى بني ملال من 1 غشت الجاري إلى 5 منه

 
الأكثر تعليقا

زوجة رئيس الحكومة المغربي نبيلة تحذر النساء من مغازلة زوجها


TADLA AZILAL : 304 MDH le montant global des investissements des MRE

 
خدمات الجريدة
 

»   مواقع صديقة

 
 

»   سجل الزوار

 
 

»  حالة الطقس بجهة تادلة أزيلال

 
 

»  التوقيت

 
 

»  أوقات الصلاة

 
 

»  صرف العملات

 
 

»  أرقام هواتف ضرورية

 
 
كشف المستور

تأخر عملية القلع تعرض منتجي الشمندر السكري بتادلة لخسائر مادية

 
فلاحة

انطلاقة الإحصاء العام للفلاحة بجهة بني ملال – خنيفرة (السجل الوطني الفلاحي)

 
شغل وتشغيل

شركة "تكميد" للنفايات تغرق مدينة بني ملال في الأزبال

 
قضايا أمنية

رئيس مجلس الجهة يشرف على تسليم 51 سيارة و10 دراجات نارية لولاية الأمن


مصالح ولاية الأمن توقف أزيد من 1400 مشتبه فيهم في أسبوع لتورطهم في أعمال إجرامية مختلفة

 
رأي في حدث

بني ملال : رد الاعتبار الحقيقي الثقافي و التاريخي للمدينة العتيقة يمكن أن يكون رافعة اقتصادية و اجتماعية

 
الرأي، والرأي الآخر
السباق نحو رآسة الغرف المهنية بجهة بني ملال - خنيفرة .. وانتعاش بورصة المستشارين المادية .. ؟

 
مناسبات
 

»  التهـــــاني

 
 

»  مواعيد ومناسبات

 
 
 

ربط المسؤولية بالمحاسبة ... من يحاسب من ؟


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 24 غشت 2012 الساعة 23 : 19


 

 

ربط المسؤولية بالمحاسبة ... من يحاسب من ؟

 

ميزانية الدولة .. والحسابات الخصوصية ... كيف يتعامل معها رئيس الحكومة ؟

 

52 مليار درهم من أموال الشعب لا تخضع للمساءلة والمراقبة من طرف المجلس التشريعي(البرلمان)

 

مجلة تادلة أزيلال - ميكــرونيوز 

 

نص دستور 2011 بالحرف في الفقرة الثانية من الفصل 1 ، على أن من بين أهم مقومات النظام الدستور بالمغرب، مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة ، إلا أن المقوم الأخير تعتريه جملة من المشاكل والعراقيل التي تجعل تنزيله وتفعيله صعب التحقيق لأسباب متعددة، ومن أهمها من يحاسب من ...؟

ومن بين أهم المسؤوليات التي تواجهها الحكومتين التشريعية والتنفيذية على حد سواء، هي ما يعرف "بالحسابات الخصوصية" التي تفلت من المراقبة والمحاسبة.


في الربع الأخير من كل سنة، يتابع المغاربة النواب والمستشارين في البرلمان وهم "يتصايحون" بحماس ظاهري، ويتبادلون الانتقادات والتهم أثناء مناقشة مشروع ميزانية البلاد. بيد أن ما لا يعرفه جل المغاربة هو أن المؤسسة التشريعية بمجلسيها، المفروض فيها مبدئيا مراقبة أموال الشعب، لأن مصدرها من جيوب المواطنين، لا تتحكم بشكل كامل في خمس ميزانية البلاد. فالبرلمان لا يناقش البتة وثيقة مهمة جدا ملحقة بمشروع الميزانية، تحمل اسم "الحسابات الخصوصية". 


52 مليار درهم لا تخضع للمراقبة والتفتيش


  وبلغت قيمة هذه الحسابات، التي لا تخضع لأي مراقبة، حوالي 52  مليار درهم (5200 مليار سنتيم) في ميزانية سنة 2011 ، محققة ارتفاعاً بنسبة 13 في المئة مع سنة 2010.  كثرة هذه الحسابات وعزلها عن الميزانيات القطاعية أبرز العوامل التي تساهم في انفلاتها من المراقبة، وتعقد قراءتها بشكل مفصل ودقيق داخل قبة المؤسسة التشريعية

وانتقدت هيئة حماية المال العام بشدة عدم تفكير الحكومة في الضغط على هذه المؤسسات من أجل "خلق تمويلات ذاتية"، مقترحة على الجهاز التشريعي "التفكير مستقبلا في دمج الحسابات الخصوصية جميعها في ميزانيات القطاعات الوزارية بشكل عادي". وسيمكن إجراء من هذا القبيل البرلمانيين من مراقبة الحسابات الخصوصية ومساءلة الحكومة عن قنوات صرفها

وإذا كان القانون يوكل مهمة مراقبة هذه الحسابات للخزينة العامة للمملكة، والآمرين بصرفها، والمسؤولين عن تدبير مجالات تدخلها، إضافة إلى الرقابة البعدية للمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، فإن الهيئة لاحظت أن "الإدارة المكلفة بمراقبة الالتزامات بنفقات الدولة لا تراقب هذه الميزانيات"، فضلا عن البطء الذي يطبع عمل المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، الشيء الذي يصعب من مهمة التدقيق في طرق صرف تلك الاعتمادات، خصوصا وأنها مختومة بطابع "خاص"

كما شددت الهيئة الحقوقية كذلك على أن "صعوبة الولوج إلى المعلومة بالمغرب، يجعل معرفة طرق الصرف غامضة" ما لم تنفتح الإدارات العمومية المعنية بذلك وتقدم المعلومات الضرورية. 


نواب البرلمان ممنوعون من مناقشة الحسابات الخصوصية

 

إذا كان البرلمان يفتقر إلى صلاحية مناقشة هذه الحسابات قبيل الشروع في صرفها، وأثناء إنجاز المشاريع التي رصدت لأجلها، فإن المراقبة البعدية أصعب بكثير، في بلد يحتل مرتبة جد متواضعة في مؤشر "الميزانية المفتوحة" الذي تعده منظمة "ترانسبرانسي" على رأس كل سنتين

في التصنيف الأخير، الذي أعلن عنه متصف شهر أكتوبر الماضي، احتل المغرب الرتبة 69 من أصل 94 دولة بمعدل 28 نقطة. رصيد جعله من بين أضعف الدول متقدماً على دول عربية كالجزائر والسعودية والعراق الذي يذيل الترتيب، علما بأن الأردن تصدرت الدول العربية برصيد 50 نقطة

وثائق عدة ترفع نسب شفافية الميزانية، وتقوي المراقبة البعدية لها، لا يتوفر عليها المغرب، بعضها لم يسبق له أن أعدها منذ حصوله على الاستقلال، أي قبل أكثر من خمسة عقود، وبعض آخر يظل حبيس رفوف القطاعات الحكومية، ولا يجد طريقه إلى أيدي الخبراء ووسائل الإعلام، فبالأحرى أن يطلع عليه المواطنون

فباستثناء مشروع قانون المالية، الذي يتم تقديمه إلى البرلمان، لا تصدر الحكومة أي وثائق من شأنها تعزيز شفافية ميزانيتها، مثل التقرير الأولي للميزانية، وتقرير منتصف السنة، وتقرير المراقبة والافتحاص. و لا تنشر التقارير التي تنجزها في آخر كل سنة عن ميزانيتها السنوية. كما أن فهم مضامين مشروع قانون المالية ونصه النهائي المعتمد من لدن البرلمان، يستعصي على عموم المواطنين، ولا يستطيع فك شفرات أرقامه الكثيرة سوى خبراء السياسة المالية العمومية
وفي غياب هذه الآليات، يبقى تتبع طرق صرف الميزان العامة للدولة، وليس الحسابات الخصوصية فقط، محط تساؤلات كثيرة، خصوصا وأن قطاعات كثيرة تستفيد من اعتمادات إضافية يتم تمريرها أما نواب الأمة دون أن يستطيعوا التفوه بكلمة بشأنها، سواء بالتأييد أو الانتقاد


ميزانيات القطاعات المحظوظة 

 


في خريف كل سنة، يأتي الوزراء تباعا إلى البرلمان للدفاع عن ميزانيات القطاعات التي يتولون تدبير شؤونها داخل لجن المؤسسة التشريعية.  الوزراء المحظوظون يفدون على قاعة مناقشة ميزانية قطاعهم بمعنويات مرتفعة، والسبب ضمانهم نصيبا من كعكة الحسابات الخصوصية، التي لن تنقص من ملاييرها انتقادات المعارضة، ولا حتى تصفيقات الأغلبية أي شيء، ومبعث الاطمئنان هو "فيتو" الاستثناء الذي تقتضيه الأوراش المفتوحة في القطاعات المستفيدة

وإذا كانت التربية الوطنية والصحة تحتلان الصدارة بسبب المبالغ المهمة التي ترصد لهما من الميزانية العامة للدولة، فإن وزارة الداخلية تتصدر لائحة الوزارات على مستوى عدد الحسابات الخصوصية في سنة 2010. وجاءت قائمة الوزارت المستفيدة، من هذه الحسابات على الشكل التالي حسب الأهمية،: الاقتصاد والمالية، الداخلية، الوزارة الأولى، إدارة الدفاع الوطني، الطاقة والمعادن، التجهيز والنقل، الفلاحة والصيد البحري، المياه والغابات، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية. ولم نلمس أي أثر لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي. وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي لقانون المالية ينص على عدة أصناف من هذه الحسابات، وتبقى الحسابات المرصودة لأمور خصوصية أهمها عددا وميزانيات، وإلى جانبها حسابات القروض، حسابات الانخراط في المؤسسات الدولية، حسابات العمليات النقدية، وحسابات الانخراط في المنظمات الدولية… 

ثمة أيضا انتقادات تهم تمكين بعض القطاعات من اعتمادات مالية تفوق بكثير حاجياتها الحقيقية، وهو ما "يفتح المجال لنشوء معاملات مشبوهة، كالتبذير واستعمال هذه الحسابات الخصوصية في منح امتيازات وصرف علاوات مغرية للموظفين والمسؤولين بدون وجه حق" على حد قول الخبير الاقتصادي محمد كريم

ويفسر هذا المعطى، في حالات كثيرة، الفروق الحاصلة في الأجور والتعويضات بين الهام بين عدد من القطاعات. ففي المغرب، يمكن أن يصل الفارق المالي بين أجرتي إطارين، من نفس المستوى الإداري، يعملان في قطاعين مختلفين إلى نحو مليوني سنتيم والسبب في أحيان كثيرة، حصول القطاع، الذي يعمل فيه الموظف ذي التعويضات الكبيرة، على جانب من كعكة الحسابات الخصوصية الملتحفة بالسواد، وإن استمدت مسوغات وجودها من القانون

 

الإفلات من المراقبة… إلى متى؟ 

 

إذا كانت تلك حال الميزانية العامة للدولة، فوضعية الحسابات الخصوصية أسوء. ذلك أن وزارة الاقتصاد والمالية تكتفي ببيان مداخيلها دون جرد مجموع النفقات. "ففي التقييدات الموازناتية المتعارف عليها دوليا" يقول محمد كريم، "لا يتم عرض رصيد هذه الحسابات فقط، وإنما تفكك وتدرج مداخيلها مع المداخيل العادية، ونفقاتها مع مصاريف التسيير أو التجهيز حسب الحالة". 

كان يفترض أن يقطع المغرب مع هذه الوضعية قبل ست سنوات على الأقل. فقد كانت الحكومة المغربية أعلنت انخراطها، رسميا فيما يسمى المعيار الخاص بنشر المعطيات، الذي بلوره صندوق النقد الدولي في سنة 2005. وفي هذا الاتجاه، أعدت الخزينة العامة للمملكة، الصيغة المغربية لهذا المشروع، الذي تتمثل أبرز مستجداته، حسب محمد كريم، في "إلزامية تسجيل جميع المعطيات، بما في ذلك الحسابات الخصوصية، على أساس الاستحقاق، وليس على الأساس النقدي". 

ويمني البرلمانيون النفس، كذلك، بأن يتيح لهم إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية فتح منافذ لمراقبة الحسابات الخصوصية، ومراقبة المؤسسات العمومية المستفيدة منها. غير أن صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق، أخلف موعده معهم بجعل 2010 سنة إصلاح هذا القانون. المعارضة آنذاك الممثلة في حزب العدالة والتنمية، أكدت أن الحكومة وأغلبيتها، وحدهما، تستطيعان القطع مع عهد الإفلات من الرقابة. في حين دعا عبد الله البورقادي إلى ربط هذه العملية بالضرورة بطلب من المؤسسة التشريعية. أما أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي للقوات الشعبية، فشدد على وجوب "إعمال الرقابة البرلمانية على المؤسسات العمومية، خاصة وأن استثمارها يفوق استثمارات القطاعات الوزارية". القيادي الاتحادي اعتبر أنه "من العبث أن تظل المؤسسات التي تتولى استثمار ثلثي المال العام خارج الرقابة البرلمانية". 

وإذا كان لحسن الداودي انتقد في زمن المعارضة الحسابات الخصوصية، ووصفها ب"آلية تهريب الاعتمادات المالية"، فإن البورقادي اعترف باستحالة إلغائها جميعها، واستدل على ذلك بصندوق مواجهة الكوارث الطبيعية. وفي انتظار خروج الصيغة الجديدة من القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي ينتظر أن يعمد إلى إقرار توزيع الميزانية العامة للدولة حسب الجهات، وليس تبعا للقطاعات، كما هو معمول به، وهو نافذة تحتمل إلغاء هذه الحسابات، فإن تجربة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يضخ فيه نصف عائدات خوصصة المؤسسات العمومية، يبقى نموذجا لنقل الحسابات من مجرد صناديق تستفيد من اعتمادات بملايير السنتيمات تحت إمرة وزير، إلى مؤسسة عمومية قائمة الذات ذات مجلس إداري يضمن تسييرا مستقلا وفعالا لموارد المالية، التي فاقت 40 مليار درهم. فهل يمكن تحويل بعض الصناديق، خصوصا التي تتوفر على موارد مالية مهمة، إلى مؤسسات عمومية؟ وإلى متى سيظل هذا النوع من المؤسسات في منأى عن رقابة المؤسسة التشريعية؟ 

 

حسابات الخزينة… الغموض والضبابية ؟

 

ليست الحسابات الخصوصية الآلية المالية الاستثنائية الوحيدة التي تفلت من رقابة البرلمان. ثمة أيضا حسابات الخزينة التي يلجأ إليها المحاسب العمومي من أجل تسوية تقييداته المحاسباتية وأداء متأخرات الأداء، ولا يكون لها في معظم الحالات تأثير على العجز الموازناتي

وتقوم الخزينة العامة بإعداد هذا النوع من الحسابات على رأس كل شهر، ورغم أنها تبين ذلك في وثيقة "الميزان العام للحسابات"، فإنه لا يحق للبرلمان مناقشتها، بل إنها لا تعرض عليه أصلا من أجل التصويت أو المصادقة

وعكس الحسابات الخصوصية، التي تحدث بموجب القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 1998، فإن حسابات الخزينة ليست قانونية، لعدم التنصيص عليها في أي من النصوص التشريعية المنظمة للمالية العمومية ببلادنا كالمرسوم المنظم للمحاسبة العمومية الصادر في سنة 1967، والمرسوم التطبيقي للقانون التنظيمي لقانون المالية الذي تم اعتماده قبل 11 سنة.  وتشهد حسابات الخزينة، على غرار الحسابات الخصوصية، تباينا ملحوظا على مستوى القطاعات المستفيدة منها، بل أكثر من ذلك، يتم في بعض الحالات، تحويل حصة من الحسابات الخصوصية نحو حسابات الخزينة، وتبرز من جديد أوصاف القطاعات المحظوظة التي تستفيد من الاعتمادات المالية التي تحصل عليها، بناء على هذه الآلية ذات الطابع الاستثنائي، ويصرف جزء منها على شكل تعويضات ممنوحة لموظفيها ومسؤوليها

وتطرح هذه الآلية بدورها علامات استفهام بخصوص الآمرين بصرفها. فهل يعقل أن يحصل موظفون وأطر عموميون من وزير على علاوات وتعويضات أكثر مما يتقاضاه إطار من الدرجة الإدارية نفسها في قطاع أقل حظاً ؟ 

شركات كبرى تحولت ... إلى صناديق سوداء؟ 

الحسابات الخصوصية وحسابات الخزينة ليست وحدها ما ينعت بالصناديق السوداء بالمغرب. ثمة صناديق أكثر قتامة. إنها الشركات، بما في ذلك العمومية، التي تتملص من أداء الضريبة، وتحرم بذلك الميزانية العامة للدولة من موارد مالية مهمة

قبل نهاية سنة 2010، تفجرت فضيحة من العيار الثقيل في هذا الباب، لعبت فيها "شركة الخطوط الجوية الملكية" دور البطولة

وإذا كانت الضرائب تشكل المصدر التمويلي الرئيس للحسابات الخصوصية، فهذا يعني أنها تحرم بدورها، على علتها، من موارد مالية مهمة، التي من شأن تراكمها وتزايد أهميتها أن يشجع على نقلها من صناديق خاصة إلى مؤسسات عمومية قائمة الذات، على غرار تجربة "صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". 

فقد كشفت المراجعة الضريبية التي خضعت لها "لارام" ، وكشف عن تفاصيلها في آخر أسبوع من من نفس السنة، أن هذه الشركة لم تؤد سنتيما واحدا كضرائب لخزينة الدولة منذ إحداثها سنة 1958،أي طيلة 53 سنة

وعلق إدريس بنهيمة الرئيس المدير العام لهذه الشركة قائلا: "كانت لإدارة "لارام" طيلة 53 سنة قراءتها الخاصة للضرائب، وكانت تؤديها وفقا لهذه القراءة". بنهيمة نفسه اضطر إلى الجلوس على طاولة التفاوض مع صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، من أجل حصر المبلغ الذي ستدفعه شركته نتيجة تملصها من أداء واجباتها والتزاماتها الجبائية لأزيد من خمسة عقود. وقد تم تحديد هذا المبلغ في 1.4 مليار درهم (140 مليار سنتيم)، ضمنها 120 مليون درهم عن كتلة الأجور. مبالغ هائلة حرمت منها ميزانية الدولة على مدى سنين عديدة. فعلى من سيأتي إذن الدور؟ وهل سينضاف اسم آخر إلى لائحة الشركات الملزمة بدفع ما بذمتها من ضرائب ؟ 

 

ميزانية الدولة بين التشريع ... والتنفيذ ؟

 

اليوم الترسانة القانونية من خلال الوثيقة الدستورية باتت موجودة ببلدنا، ما ينقصنا، هو كيفية تشغيل الميكانيزمات المرتبطة بهذا الدستور، كما أنه بات من اللازم تفعيل المتابعات، حتى يظهر للمواطن المغربي بأن المال العام بات بعيدا عن الاختلاس والتلاعبات، وبأن الاصلاحات الجديدة سترفض كل أشكال التجاوزات المالية والاقتصادية السابقة .
الحكومة اليوم أمام محك حقيقي لتثبيت مشروعية وصلاحية دستور 2011 ، لأن القوانين مهما كتبت بصيغة متقدمة ، فهي تستمد قوتها من التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، و إلا ظلت مجرد حبر على ورق كما هي الحالة هاته. فمن أهم الركائز التي  تستند عليها الدساتير الديموقراطية هي "ربط المسؤولية بالمحاسبة"، وفي مقدمة هذه المسؤولية هي مراقبة الحسابات الخصوصية التي تبتلع حوالي 5200 مليار من اموال دافعي الضرائب، وإخضاعها لمراقبة شفافة من طرف نواب الأمة في مجلسيه

 

عن الزميلة ميكرونيــوز 

مع تعديلات طفبفة



2430

0






 كل تعليق يخرج عن أخلاقيات مهنة الصحافة وأداب التعامل لن ينشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



مذكرة وزير الداخلية تتسبب في خلق الفوضى في شوارع وأزقة مدينة بني ملال

أحداث شغب دموية وتخريب بعد نهاية مباراة شباب قصبة تادلة والرجاء البيضاوي

افتتاح عملية التسجيل لموسم الحج لسنة لسنة 1433 هجرية

وعادت حليمة إلى عادتها القديمة ..

نص خطاب العرش 2011 الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب المغربي

عجز الأمن عن حل لغز أكبر عملية سرقة ببني ملال

وكأن شيءً لم يتغير ...المنجل هو هو، لم تتغير سوى قبضته

رجاء بني ملال يواجه بطولة القسم الوطني الثاني للنخبة من جديد

كأس الكاف : الترجي التونسي يؤجل فرحة الوداديين

اللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .. وغياب الديموقراطية

القصيبة : خصاص طبي كبير بالمستشفى المحلي

نص خطاب العرش 2011 الذي وجهه جلالة الملك إلى الشعب المغربي

خطاب العرش 2011 : تعاقد سياسي جديد بين الملك والشعب

جلالة الملك يفتتح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة

رئيس الحكومة ابن كيران يتهم المحتجين بتازة ويهددهم بالقصاص

تأييد الحكم الابتدائي في ملف "السطو على أملاك الدولة والخواص بالفقيه بن صالح "

الانتخابات الجماعية ببني ملال: لمن تعود الغلبة، هل لرئيس الحكومة بنكيران أم لوزيره في الداخلية العنص

هدم السكن العشوائي، نعم ... لكن أين هي محاسبة المسئولين ؟

الإطلاق الرسمي للموقع الالكتروني للتشغيل العمومي

رئيس المجلس البلدي يغتال حلم التأهيل الحضري لمدينة بني ملال





 
أقسام منوعة
 

» الرئيسية

 
 

»  أخبار سياسية

 
 

»  رياضـــــــة

 
 

»  افتتاحية المجلة

 
 

»  اقتصاد وتكنولوجيا

 
 

»  شؤون اجتماعية

 
 

»  شؤون دينية وإسلامية

 
 

»  شؤون ثقافية وفنية

 
 

»  سياحة وصناعة تقليدية

 
 

»  تعمير وإسكان

 
 

»  شغل وتشغيل

 
 

»  صحة وبيئة

 
 

»  الأسرة والمرأة

 
 

»  طفولة وشباب

 
 

»  تربية وتعليم

 
 

»  قضايا ومحاكمات

 
 

»  أحزاب ونقابات

 
 

»  الخارجون عن القانون

 
 

»  المجتمع المدني والجمعيات

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  قضايا أمنية

 
 

»  تهاني وتعازي

 
 

»  مواعيد ومناسبات

 
 

»  أخبار الغرف المهنية

 
 

»  نتائج استطلاع الرأي

 
 

»  بيانات وبلاغات

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  صحافة وإعلام

 
 

»  كشف المستور

 
 

»  رأي في حدث

 
 

»  الرأي، والرأي الآخر

 
 

»  وجه وحدث

 
 

»  التهـــــاني

 
 

»  فلاحة

 
 

»  اقتصاد و أعمــــال

 
 

»  Bulletin Français

 
 

»  حوادث وقضايا

 
 

»  شؤون جهوية ومحلية

 
 
أخبار سياسية

فضيحة أخلاقية جديدة يتعرض لها بنكيران و حزبه على بعد أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية

 
رياضـــــــة

هل يحقق المدرب رضا حكم، الربان الجديد لرجاء بني ملال، ما عجز عنه المدربون السابقون .. ؟


المدرب المغربي- البلجيكي رضا حكم في أول تجربة له بالبطولة المغربية مع رجاء بني ملال

 
شؤون اجتماعية

والي جهة بني ملال - خنيفرة ينظم حفل استقبال على شرف أفراد الجالية المغربية بالخارج المنتمين لإقليم بني ملال

 
اقتصاد وتكنولوجيا

ما هي أسباب نقل المؤتمر الدولي حول الاستثمار من بني ملال إلى الرباط .. ؟

 
شؤون دينية وإسلامية

لجنة ملكية تسلم هبة مالية للزاوية القادرية البوتشيشية ببني ملال

 
شؤون ثقافية وفنية

عامل إقليم أزيلال يترأس حفل اختتام الدورة 11 لمهرجان بين الويدان للتبوريدة

 
سياحة وصناعة تقليدية

العقاوي والعقاوية داخل تشكيلة المكتب المسير للغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة بني ملال - خنيفرة

 
الأسرة والمرأة

مجلة " أفريكا كرادل" تضع الأميرة للا سلمى في صدارة سيدات افريقيا

 
طفولة وشباب

اختتام المؤتمر الوطني السابع لمنظمة الكشاف المغربي بفاس

 
تعمير وإسكان

تأخر إعداد وثائق التعمير لبني ملال الكبرى يضر بمصالح الجماعات الترابية في مجالي الاستثمار والشغل

 
أخبار الغرف المهنية

انتخاب امحمد رياض لولاية جديدة على رأس الغرفة الجهوية للفلاحة بجهة بني ملال - خنيفرة

 
تربية وتعليم

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ... و الصفقات المشبوهة في مديرية الموارد البشرية ؟

 
استطلاع رأي
في نظرك من هو المتسبب في أحداث بني ملال ؟
 
أحزاب ونقابات

مقال استقالات واسعة في صفوف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بسوق السبت يثير ردود فعل هجينة


خالد المنصوري على رأس لائحة البام بدائرة بني ملال التشريعية

 
قضايا ومحاكمات

غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية ببني ملال تقرر الافراج عن المثليين وحبس المعتدين+فيديو


قراءة في محاكمات مراسلي الصباح والمساء ببني ملال بتهمة نشر أخبار زائفة وغير صحيحة

 
إعلانات مهمة
 
اقتصاد و أعمــــال

ما هي أسباب غياب السلطات والمنتخبين ورجال الأعمال عن المنتدى الاقتصادي الدولي ببني ملال ..؟


المكتب الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة بني ملال خنيفرة في صلب التنمية الجهوية

 
Bulletin Français

Signature d’une convention de partenariat entre La CGEM Béni-Mellal khénifra et l’USMS de Béni-mellal

 
وجه وحدث

محمد بودريقة.رئيس الرجاء البيضاوي.. من العالمية إلى الهاوية .. أو الرئيس الذي أراد الإطاحة بفريقه ؟

 
شؤون جهوية ومحلية

بني ملال : إحياء الذكرى 63 لثورة الملك و الشعب والذكرى 55 لعيد الشباب


رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال يتواصل مع ساكنة المناطق الجبلية


والي جهة بني ملال - خنيفرة يزور مرة أخرى سكان المناطق الجبلية التابعة لإقليم بني ملال

 
حوادث وقضايا

انفجار بالفقيه بن صالح يخلف ثلاثة قتلى وإصابة شخصين آخرين


جريمة قتل بمدينة بني ملال يذهب ضحيتها شاب وآخر في حالة خطيرة

 
إعلانات هامة
 
   للنشر في الموقع   |   اتصل بنا   |   أعلن معنا   |   تـنــويه     |  فريق العمل